باحثون: المسلمون 21% من البشر وأصولهم المالية 1% فقط.. و"الأسهم الخاصة" طفرة جديدة بالاقتصاد الإسلامي

اقتصاد
نشر
4 دقائق قراءة
باحثون: المسلمون 21% من البشر وأصولهم المالية 1% فقط.. و"الأسهم الخاصة" طفرة جديدة بالاقتصاد الإسلامي
Credit: afp/getty images

كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- توقف باحثون في الاقتصاد الإسلامي أن تكون سوق التمويل مقبلة على طفرة جديدة تشبه طفرة البنوك الإسلامية، تقوم على "الأسهم الخاصة الإسلامية" وذلك بسبب الفرص الواعدة التي توفرها في الأسواق، مشيرين إلى أن المسلمين الذين يشكلون 21 في المائة من سكان العالم يمتلكون أصولا مالية لا تزيد عن واحد في المائة من أصول العالم.

هذه المواقف جاءت في إطار مداخلة أعدها سيد عثمان الحبشي، الباحث المعروف والاستاذ بالمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي في ماليزيا، في مداخلة أعدها بالتعاون مع الباحثين عبدالسلام لاسري، وأحسني لاحساسنا تحت عنوان "الأسهم الإسلامية الخاصة: الفرص والتحديات" ضمن المؤتمر الآسيوي الخامس حول المصرفية الإسلامية الذي نظمته بماليزيا قبل أيام شركة Fleming Gulf وحصلت CNN بالعربية على نسخة كامل عنها.

وصعدت قيمة الأسهم الخاصة Private Equity في الأسواق الإسلامية من 386 مليار دولار عام 2006 إلى أكثر من ترليون ومائة مليار دولار عام 2012، بزيادة تقارب 19 في المائة سنويا، وأشار الحبشي إلى أنه بحال استمرار اندفاع المؤسسات المالية الإسلامية بهذا المستوى فسيكون نموها "لا يمكن وقفه."

غير أن الباحثين أشاروا إلى ضرورة أخذ أمرين بعين الاعتبار، الأول أن عدد المسلمين في العالم سيبلغ خلال العقد المقبل 1.6 مليار شخص، يمثلون 21 في المائة من سكان العالم، أما الثاني فهو أن هذه الزيادة تترافق مع نمو في حجم الطبقة الوسطى وعدد الأثرياء بينهم.

ويضيف الباحثون في دراستهم أن الثروات الموجودة بيد المسلمين لا تعادل نسبتهم من إجمالي البشر، إلا تعادل قيمة الأصول المالية للمسلمين ما نسبته واحد في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يعني أن فرص النمو مازالت كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة، خاصة وأن معظم الدول التي تقطنها غالبية إسلامية مازالت تعمل بنظام المصرفية الإسلامية بالتوازي مع النظام التقليدي، أي أنها لم تتخل بعد عن النوع الثاني من تلك المصارف.

ورأى الباحثون في مداخلتهم أن الأسهم الخاصة هي القطاع الجديد الذي يتطلع المستثمرون المسلمين نحوه بعد الصكوك والأصول المالية الإسلامية، وتمتاز الأسهم الخاصة بأنها غير مطروحة في السوق ولا تنطبق عليها بالتالي الكثير من القواعد القانونية التي تحددها السلطات للأسهم المتداولة، غير أن هذا الواقع يصعّب تحديد قيمتها الحقيقية، نظرا لأنها غير مدرجة بالأسواق.

أما المستثمرون المحتملون لهذا النوع من الأسهم فهم الأثرياء والشركات المتمثلة بصناديق التحوط والتكافل، ويرى الباحثون أن الفرصة مواتية لنمو سوق مالية إسلامية بسبب تزايد المعرفة لدى خبراء المالية الإسلامية ووجود عرض متمثل بالشركات المحتاجة للتمويل ووجود طلب مكون من الطبقة الوسطى والأثرياء.

وختم الباحثون مداخلتهم بتوقع أن تكون الأسهم الإسلامية الخاصة هي الموجة الجديدة في قطاع التمويل الإسلامي وأن تشهد طفرة كبيرة مماثلة للطفرة التي أدت إلى ظهور العدد الكبير من المصارف الإسلامية في العقد التاسع من القرن الماضي.