دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحالت السلطات الأردنية، الاثنين، ملف "قضية الفتنة" في إشارة إلى قضية "محاولات زعزعة أمن واستقرار الأردن" إلى المدعي العام وفقا لما نقلته قناة المملكة الحكومية في الأردن عن مصدر.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعترضت اتصالات بين ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين - الأخ غير الشقيق لحكم الملك عبد الله الثاني - ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد، بحسب نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي، مطلع الشهر الجاري.
وأشار الصفدي إلى أن الأجهزة الأمنية "تتابع منذ فترة طويلة تحركات وأنشطة تستهدف أمن واستقرار البلاد".
ويذكر أن الملك عبدالله الثاني كان قد أعلن أنه قرر حل الأمر مع الأمير حمزة داخل الأسرة الهاشمية، وأوكل عمه الأمير الحسن برأب الصدع، ما أسفر عن توقيع الأمير حمزة عن بيان يضع نفسه فيه بين يدي الملك وولي عهده، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
والأحد، ظهر العاهل الأردني إلى جانب الأمير حمزة لأول مرة بعد الأحداث الأخيرة، زار فيها أبناء الملك الحسين وأخوه، الأمير الحسن بن طلال، وأمراء آخرون من العائلة المالكة، بالإضافة إلى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "صرح الشهيد"، في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.
